#قانون_المالية_2018 صورة لنائب حمــــس عن الجلفة يحمــــــل لافتــــة “لا لقانون المالية 2018” تشــــــعل الفيسبوك :
*** القناص **
- فجرت صورة التقطها نائب حمس عن ولاية الجلفة داخل قبة البرلمان عشية جلسة المصادقة على قانون المالية 2018، حاملا للافتة كتب عليها “لا لقانون المالية 2018” مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد من النشطاء الفايسبوكيين من ولاية الجلفة بشن حرب تعاليق ومنشورات حول نواب الولاية بالبرلمان، في شكل محاكمة افتراضية وجهوا فيها وابلا من الاتهامات لنواب ولايتهم 13 واصفين إياهم بالعديد من عبارات السخط والازدراء على خلفية مواقفهم المؤيدة لقانون المالية 2018، والأكثر من ذلك اتهامهم “بالخداع” وكذا “خيانة الأمانة ” التي ائتمنهم عليها السكان، والتي لا تخرج عن كونها تصب في خدمة المواطن البسيط ومحاولة تسهيل وتبسيط حياته، حيث اتصلت “الصوت الآخر” بالنائب فتحي خويل، الذي تم تداول صورته عبر العديد من الصفحات من خلال تعاليق “أهكذا تفعل بأبناء الشعب أيها النائب” وغيرها من التعاليق التي أعابت على النائب عدم نزوله إلى الشارع الجلفاوي ونقل انشغالاته، إلا أن النائب أكد في اتصاله أنه صوت بـ “لا” على قانون المالية وأن ما يتعرض له عبر الفايسبوك لا يتعدى أن يكون حملة لم يعرف بعد الغرض من ورائها، مؤكدا أن قانون المالية لم يقر أي زيادات في الأسعار غير زيادة طفيفة على أسعار الطاقة وهذا راجع لانخفاض قيمة الدينار وليس لزيادة صريحة أقرها قانون المالية، مضيفا أن النشطاء ثاروا على خلفية منع قانون الضريبة على الثروة والذي تم رفضه بناء على عدم وجود آلية لتطبيقه، مؤكدا أن قانون المالية 2018 رفع التجميد عن العديد من المشاريع وخاصة مسألة سقف الراتب بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي وغيرها من الإيجابيات التي جاء بها قانون المالية 2018، هذا وقد أخذت حرب التعاليق والمنشورات ضد النائب فتحي خويل شكلا آخر عندما أكد النشطاء أن فتحي خويل، الذي وصل إلى البرلمان انطلاقا من ولاية الجلفة بقائمة حرة تحت اسم “أبناء الشعب” وليس من خلال حزب موال أو معارض للسلطة، أي أن فرضية إلزامية التصويت بنعم أو لا تسقط عنه كونه غير منتمي لأي تيار حزبي أو سياسي، إلا أن النائب فتحي لم يرد بأي رد على تلك المنشورات مكتفيا بتكذيب الخبر ونشر مقال صحفي لإحدى الجرائد التي كتبت عن امتناع كتلة الأحرار عن التصويت عن قانون المالية 2018، بالموازاة من ذلك، أعاب النشطاء على باقي النواب دفاعهم عن مقترحات قانون المالية ومصادقة نواب حزبي السلطة وحزب “تاج” على قانون المالية معيبين في ذات السياق على “بعض النواب” عدم تسجيل أي نشاط برلماني لهم من خلال عدم تسجيل أي مداخلات متلفزة ومسجلة لهم ولا مراسلات ورفع انشغالات لمختلف الوزارات والهيئات تخص منطقة الجلفة.
- رئيس كتلة الأرندي النائب بلعباس بلعباس: “قانون المالية 2018 يحمل الكثير من الإيجابيات” :
من جهة أخرى أكد رئيس كتلة الأرندي بالبرلمان النائب عن ولاية الجلفة في اتصال هاتفي بـ«الصوت الآخر” أن ما يتداول في العديد من الصفحات الفايسبوكية غير مؤسس، حيث إن النشطاء لم يطلعوا صراحة على جميع بنود قانون المالية 2018 مؤكدا في السياق أن قانون المالية يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تخدم مباشرة المواطن البسيط على غرار رفع التجميد عن مشاريع العديد من القطاعات كالتربية والتعليم وكذا الصحة وقطاع الأشغال العمومية وقطاع الموارد المائية وهي القطاعات الموجهة أساسا لخدمة المواطن، ناهيك عن الزيادات الموجهة للبلديات من أجل إنجاز مشاريعها التنموية وكذا رفع الرسوم على السلع المنتجة محليا وحتى المستوردة وكذا دعم قطاع الفلاحة والموالين وكل هذه البنود جد إيجابية، مؤكدا في ذات السياق أن ما ينظر إليه سلبي في قانون المالية 2018 من طرف البعض لا يتعدى أن يكون ضرورة اقتصادية اقتضتها المرحلة الراهنة من أجل النهوض بالاقتصاد وأن تطبيق سياسة “شد الحزام” في بعض القطاعات فقط، الأمر الذي أوضحه النائب بلعباس بلعباس عبر حسابة الرسمي على الفيسبوك، في حين لم يسجل أي نائب من نواب الجلفة الـ 13 رده على جملة الاتهامات والحرب الفايسبوكية ضدهم رغم امتلاك جلهم صفحات فايسبوكية استعملوها دائما لنشر نشاطاتهم البرلمانية.
*** القناص **
- فجرت صورة التقطها نائب حمس عن ولاية الجلفة داخل قبة البرلمان عشية جلسة المصادقة على قانون المالية 2018، حاملا للافتة كتب عليها “لا لقانون المالية 2018” مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد من النشطاء الفايسبوكيين من ولاية الجلفة بشن حرب تعاليق ومنشورات حول نواب الولاية بالبرلمان، في شكل محاكمة افتراضية وجهوا فيها وابلا من الاتهامات لنواب ولايتهم 13 واصفين إياهم بالعديد من عبارات السخط والازدراء على خلفية مواقفهم المؤيدة لقانون المالية 2018، والأكثر من ذلك اتهامهم “بالخداع” وكذا “خيانة الأمانة ” التي ائتمنهم عليها السكان، والتي لا تخرج عن كونها تصب في خدمة المواطن البسيط ومحاولة تسهيل وتبسيط حياته، حيث اتصلت “الصوت الآخر” بالنائب فتحي خويل، الذي تم تداول صورته عبر العديد من الصفحات من خلال تعاليق “أهكذا تفعل بأبناء الشعب أيها النائب” وغيرها من التعاليق التي أعابت على النائب عدم نزوله إلى الشارع الجلفاوي ونقل انشغالاته، إلا أن النائب أكد في اتصاله أنه صوت بـ “لا” على قانون المالية وأن ما يتعرض له عبر الفايسبوك لا يتعدى أن يكون حملة لم يعرف بعد الغرض من ورائها، مؤكدا أن قانون المالية لم يقر أي زيادات في الأسعار غير زيادة طفيفة على أسعار الطاقة وهذا راجع لانخفاض قيمة الدينار وليس لزيادة صريحة أقرها قانون المالية، مضيفا أن النشطاء ثاروا على خلفية منع قانون الضريبة على الثروة والذي تم رفضه بناء على عدم وجود آلية لتطبيقه، مؤكدا أن قانون المالية 2018 رفع التجميد عن العديد من المشاريع وخاصة مسألة سقف الراتب بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي وغيرها من الإيجابيات التي جاء بها قانون المالية 2018، هذا وقد أخذت حرب التعاليق والمنشورات ضد النائب فتحي خويل شكلا آخر عندما أكد النشطاء أن فتحي خويل، الذي وصل إلى البرلمان انطلاقا من ولاية الجلفة بقائمة حرة تحت اسم “أبناء الشعب” وليس من خلال حزب موال أو معارض للسلطة، أي أن فرضية إلزامية التصويت بنعم أو لا تسقط عنه كونه غير منتمي لأي تيار حزبي أو سياسي، إلا أن النائب فتحي لم يرد بأي رد على تلك المنشورات مكتفيا بتكذيب الخبر ونشر مقال صحفي لإحدى الجرائد التي كتبت عن امتناع كتلة الأحرار عن التصويت عن قانون المالية 2018، بالموازاة من ذلك، أعاب النشطاء على باقي النواب دفاعهم عن مقترحات قانون المالية ومصادقة نواب حزبي السلطة وحزب “تاج” على قانون المالية معيبين في ذات السياق على “بعض النواب” عدم تسجيل أي نشاط برلماني لهم من خلال عدم تسجيل أي مداخلات متلفزة ومسجلة لهم ولا مراسلات ورفع انشغالات لمختلف الوزارات والهيئات تخص منطقة الجلفة.
- رئيس كتلة الأرندي النائب بلعباس بلعباس: “قانون المالية 2018 يحمل الكثير من الإيجابيات” :
من جهة أخرى أكد رئيس كتلة الأرندي بالبرلمان النائب عن ولاية الجلفة في اتصال هاتفي بـ«الصوت الآخر” أن ما يتداول في العديد من الصفحات الفايسبوكية غير مؤسس، حيث إن النشطاء لم يطلعوا صراحة على جميع بنود قانون المالية 2018 مؤكدا في السياق أن قانون المالية يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تخدم مباشرة المواطن البسيط على غرار رفع التجميد عن مشاريع العديد من القطاعات كالتربية والتعليم وكذا الصحة وقطاع الأشغال العمومية وقطاع الموارد المائية وهي القطاعات الموجهة أساسا لخدمة المواطن، ناهيك عن الزيادات الموجهة للبلديات من أجل إنجاز مشاريعها التنموية وكذا رفع الرسوم على السلع المنتجة محليا وحتى المستوردة وكذا دعم قطاع الفلاحة والموالين وكل هذه البنود جد إيجابية، مؤكدا في ذات السياق أن ما ينظر إليه سلبي في قانون المالية 2018 من طرف البعض لا يتعدى أن يكون ضرورة اقتصادية اقتضتها المرحلة الراهنة من أجل النهوض بالاقتصاد وأن تطبيق سياسة “شد الحزام” في بعض القطاعات فقط، الأمر الذي أوضحه النائب بلعباس بلعباس عبر حسابة الرسمي على الفيسبوك، في حين لم يسجل أي نائب من نواب الجلفة الـ 13 رده على جملة الاتهامات والحرب الفايسبوكية ضدهم رغم امتلاك جلهم صفحات فايسبوكية استعملوها دائما لنشر نشاطاتهم البرلمانية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق