قانون المالية لسنة 2018 الذي من أهم ما تضمنه القرارات التالية :
<<القناص>>
1 - استرجاع الدولة مساعدتها المالية المقدرة بــ 70 مليون من أي مواطن أراد بيع سكنه الذي استفاد به في إطار السكن التساهمي ولو بعد قرن من تمليكه ، ومحكوم عليه البقاء في وضعه المزري دون الحسبان لرغبته في التوسيع على نفسه للإنجاب ولتزويج أبنائه .، مع فرض ضريبة تقدر ب 5 في المائة من ثمن الربح .
2 - إيداع نصف المبلغ في الخزينة العمومية عن كل عمليات البيع .
3 - رفض تخفيض الضريبة على دخل الموظفين والعمال
4 - إلغاء الضريبة على الثروة لأرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال .
5- منح الأراضي المخصصة للاستثمار لفائدة المستثمرين بالدينار الرمزي .
6 - رفض اقتراح رفع مبلغ مستوى الدخل إلى 60.000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي والإبقاء على مبلغ 24.000 دج .
7 . رفض إلغاء الضريبة على الخرطال لمعاقبة الموالين ، وكأن هؤلاء المنتخبين بين قوسين لايسمعون بمعاناة الفلاحين والموالين ولا يعرفون أبدا المناطق الرعوية ، وكأن الخرطال حشيش مستورد من الخارج ؟
8 – تأسيس دمغة مهنية تسمى " دمغة المحاماة " يستوجب على المحامي إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس والتي سيتحملها المتقاضي طبعا لإثقال كاهله أكثر.
9 – ارتفاع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الاستشفائية إلى 80 بالمائة باعتباره تمويلا غير تقليدي الموجه لتغطية عجز الخزينة العمومية ، علما أن هذه الأموال هي مقتطعات من أجور الموظفين والعمال ، ليحرم أيضا من حقه في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بحجة عجز صندوق المعاشات وأمواله تستعمل لتمويل مؤسسات عمومية .
10 – رفض الدعم المباشر للفئات المعوزة .
11 – إمكانية بيع ممتلكات الجماعات المحلية - قاعات سينما ، مكتبات ، و... و..... - بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي لاستمرار مسلسل النهب والاختلاس .
12 - رفض كل مقترحات المعارضة بكل أطيافها وألوانها للتخفيف على الأقل من حدة الضرائب والزيادات التي ستفرض على المواطن .
<<القناص>>
1 - استرجاع الدولة مساعدتها المالية المقدرة بــ 70 مليون من أي مواطن أراد بيع سكنه الذي استفاد به في إطار السكن التساهمي ولو بعد قرن من تمليكه ، ومحكوم عليه البقاء في وضعه المزري دون الحسبان لرغبته في التوسيع على نفسه للإنجاب ولتزويج أبنائه .، مع فرض ضريبة تقدر ب 5 في المائة من ثمن الربح .
2 - إيداع نصف المبلغ في الخزينة العمومية عن كل عمليات البيع .
3 - رفض تخفيض الضريبة على دخل الموظفين والعمال
4 - إلغاء الضريبة على الثروة لأرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال .
5- منح الأراضي المخصصة للاستثمار لفائدة المستثمرين بالدينار الرمزي .
6 - رفض اقتراح رفع مبلغ مستوى الدخل إلى 60.000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي والإبقاء على مبلغ 24.000 دج .
7 . رفض إلغاء الضريبة على الخرطال لمعاقبة الموالين ، وكأن هؤلاء المنتخبين بين قوسين لايسمعون بمعاناة الفلاحين والموالين ولا يعرفون أبدا المناطق الرعوية ، وكأن الخرطال حشيش مستورد من الخارج ؟
8 – تأسيس دمغة مهنية تسمى " دمغة المحاماة " يستوجب على المحامي إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس والتي سيتحملها المتقاضي طبعا لإثقال كاهله أكثر.
9 – ارتفاع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الاستشفائية إلى 80 بالمائة باعتباره تمويلا غير تقليدي الموجه لتغطية عجز الخزينة العمومية ، علما أن هذه الأموال هي مقتطعات من أجور الموظفين والعمال ، ليحرم أيضا من حقه في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بحجة عجز صندوق المعاشات وأمواله تستعمل لتمويل مؤسسات عمومية .
10 – رفض الدعم المباشر للفئات المعوزة .
11 – إمكانية بيع ممتلكات الجماعات المحلية - قاعات سينما ، مكتبات ، و... و..... - بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي لاستمرار مسلسل النهب والاختلاس .
12 - رفض كل مقترحات المعارضة بكل أطيافها وألوانها للتخفيف على الأقل من حدة الضرائب والزيادات التي ستفرض على المواطن .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق